|
قالت مصادر قضائية ان محكمة عليا سمحت اليوم الاربعاءللمنتقبات بحضور الامتحانات في الجامعات بشرط كشف وجوههن مع بدء الامتحان للسماحللمراقبين بالتحقق من شخصياتهن.
وقال مصدر ان دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا التي تصدر الاحكام فيهامن سبعة قضاة أوقفت تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري وهي المحكمة الاقل درجة الذيصدر في الثالث من يناير كانون الثاني قاضيا بأن من حق السلطات الجامعية منعالمنتقبات من أداء الامتحانات.
وأضاف أن المحكمة الادارية العليا قالت في أسباب الحكم ان "حق الفتاة في سترجسدها بالملبس الذي تراه مناسبا وفقا لمعتقداتها أو البيئة الاجتماعية التي نشأتفيها هو من الحقوق اللصيقة بالمرأة ولا يجوز المساس بها أو الاعتداءعليها.
وتابع أن الحكم ألزم المنتقبات بكشف وجوههن عند طلب ذلك منهن وقت دخول الامتحان "للتأكد من شخصياتهن."
ومضت المحكمة قائلة في أسباب الحكم بحسب المصدر "لا يجوز أن يكون النقاب وسيلةللقهر."
ودعت المحكمة الجامعات الى أن "تفتح المجال للمنتقبات للمشاركة في الحياةالجامعية شأن زميلاتهن غير المنتقبات."
ورأس الدائرة التي أصدرت الحكم مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة.
ويضم المجلس محاكم القضاء الاداري بمختلف تقسيماتها ودرجاتها.
وكانت محكمة القضاء الاداري قالت ان من حق السلطات الجامعية منع المنتقبات منحضور الامتحانات لما يتطلبه أداء الامتحان من "احكام المراقبة" الذي لا يتوافر فيوجود النقاب.
وقالت الجامعات المصرية التي منعت المنتقبات من أداء الامتحانات بعد حكم محكمةالقضاء الاداري ان منتقبات يستعملن تليفونات محمولة مخبأة في ملابسهن في الغش.
ووافقت لجان امتحانات على حضور المنتقبات الامتحانات اذا غطين أنوفهن وأفواههنبقناع طبي واق فيما ذكرت صحيفة محلية أنه تحايل على حكم محكمة القضاءالاداري.
ورفضت طالبات أخريات ذلك وتركن اللجان باكيات.
وبدأت امتحانات نصف العام بالجامعات هذا الشهر.
وقال المحامي نزار غراب الذي ترافع عن منتقبات ان حكم المحكمة الادارية العليالم يحدد العمل بالنسبة لما فات منتقبات من امتحانات.
ومضى قائلا "سأطلب من رؤساء الجامعات عقد امتحانات خاصة تعويضا لهن واذالم يفعلوا سنلاحقهم قضائيا."
وقالت محكمة القضاء الاداري التي رأسها أنور ابراهيم في أسباب حكمها الموقوفتنفيذه "اذا كان النقاب يدخل في اطار الحرية الشخصية الا أنها ليست حرية مطلقة منكل قيد وانما يجوز للسلطة المختصة التدخل لحظرها لمدة مؤقتة وفي مكان معلوم وفقالطبيعة الظروف وللصالح العام."
وأضافت "يحدث بعض التجاوزات (من منتقبات خلال الامتحانات) نتيجة لاستخدامالاجهزة الاليكترونية وخاصة الهواتف المحممولة الحديثة.
"طبيعة المراقبة داخل لجان الامتحانات تتطلب مراقبة تحركات الطالب وخاصة حركاتوجهه وهو ما يصعب معه للمراقب مراقبة ذلك أثناء وجود النقاب على وجوهالفتيات."
وفي أكثر من مرة قالت السلطات ان رجالا ارتكبوا مخالفات وهم متخفون تحتالنقاب.
واحتدم الجدل حول النقاب في مصر في الشهور الماضية. ويخوض علماء دين تدعمهمالحكومة معركة للحد من انتشار ما يرونه تيارا اسلاميا متشددا وافدا الى البلاد يهددبموجة جديدة من التشدد الاسلامي الذي خاض ممثلون له صراعا دمويا مع الحكومة فيالثمانينات والتسعينات أوقع نحو ألف قتيل من الجانبين والسكان والسياحالاجانب.
|
